الشروط والأحكام
الشروط والأحكام
مرحبًا بكم في متجر Jilbab Line. يرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية قبل استخدام الموقع أو إتمام عملية الشراء.
1. الشروط العامة
تنظم هذه الشروط استخدام موقع Jilbab Line وجميع عمليات الشراء التي تتم من خلاله. ويحتفظ المتجر بالحق في تحديث هذه الشروط أو تعديلها عند الحاجة.
2. المنتجات والمقاسات
نحرص على عرض المنتجات ووصفها وتوضيح الألوان والمقاسات بأكبر قدر ممكن من الدقة. قد تظهر اختلافات بسيطة في الألوان نتيجة إعدادات الشاشة. يُرجى مراجعة تفاصيل المنتج والمقاسات بعناية قبل إتمام الطلب.
3. الطلبات والدفع
يُرجى التأكد من صحة تفاصيل الطلب ومعلومات التواصل وعنوان التوصيل قبل إتمام الشراء. تخضع الطلبات لتوافر المنتجات وإتمام الدفع وفقًا لوسائل الدفع المتاحة في المتجر.
4. الأسعار
تُعرض الأسعار بالريال القطري ما لم يُذكر خلاف ذلك. ويحق للمتجر تعديل الأسعار عند الحاجة. يتم توضيح رسوم التوصيل وأي رسوم إضافية، إن وجدت، قبل إتمام الطلب.
5. الشحن والتوصيل
تختلف مدة التوصيل بحسب منطقة العميل وطبيعة الطلب والظروف التشغيلية. يتحمل العميل مسؤولية إدخال عنوان صحيح ومعلومات تواصل دقيقة لضمان إتمام عملية التوصيل.
6. الاستبدال والاسترجاع
تخضع عمليات الاستبدال والاسترجاع للسياسة المعتمدة لدى المتجر والأنظمة المعمول بها في دولة قطر. يُرجى التواصل مع المتجر قبل إعادة أي منتج، والتأكد من استيفاء شروط الاستبدال والاسترجاع المعلنة.
7. إلغاء الطلبات
تخضع طلبات إلغاء الطلب لمرحلة التجهيز أو الشحن. يُرجى التواصل مع المتجر في أقرب وقت ممكن عند الرغبة في الإلغاء، وسيتم التعامل مع الطلب وفقًا للسياسة المعتمدة والأنظمة ذات الصلة.
8. الخصوصية وحماية البيانات
نحرص على احترام خصوصية عملائنا والتعامل مع بياناتهم الشخصية بمسؤولية. تُستخدم المعلومات اللازمة لمعالجة الطلبات وإتمام التوصيل والتواصل مع العملاء، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
9. استخدام الموقع
يلتزم المستخدمون باستخدام الموقع لأغراض مشروعة، ويُمنع استخدامه بأي طريقة قد تؤثر على أمن الموقع أو تعطل خدماته أو تنتهك حقوق الآخرين.
10. التواصل معنا
للاستفسارات المتعلقة بالمنتجات أو الطلبات أو الشروط والأحكام، يمكنكم التواصل مع فريق Jilbab Line عبر وسائل الاتصال الموضحة على الموقع الإلكتروني.
باستخدام الموقع أو إتمام عملية الشراء، يقر العميل باطلاعه على هذه الشروط والأحكام، مع مراعاة الحقوق التي تكفلها الأنظمة المعمول بها في دولة قطر.